شطب المحامين من الجدول بدون اجراءات قانونية سليمة

نشره elsaeedi يوم اثن, 2007-01-08 16:51.

قام الاستاذ حلمى عبد الحكم عضو مجلس النقابة العامة عن مقعد القطاع العام باتخاذ قرار بشطب الزملاء المحامين الذين تخلفوا عن سداد الاشتراكات ابتداء من عام 2004وقام باستبعدهم من على كمبيوتر النقابة ابتداء من يوم 9 /12 /2006 واصدر اعلان بانه يجب على المحامين سداد الاشتراكات قبل يوم 31 /12 /2006 والا اعمل نصوص قانون المحاماة بشانهم المهم ان هو كان اخذ القرار من يوم 9 ديسمبر وبموجب هذا القرار اى زميل يريد ان يعيد قيدة علية ان يدفع مبلغ 4500جنية لاعادة قيدة من جديد والمهم ان قانون المحاماة رتب فعلا هذا الجزاء ولكن بعد اتخاذ اجراءات قانونية وانقضاء مواعيد معينة اهما وجوب انذار الزميل المحامى بسرعة السداد واعطائة مهلة زمنية واعادة انذارة مرة اخرى فالقانون اشترط انذار المحامى مرتين قبل شطبة وهذا ما لم يحدث فى اى حالة من الحالات التى تم استبعادها من الجدول ورتب القانون جزاء على محالفة هذا الاجراء وهو بطلان قرار الشطب وطبعا الزملاء كلهم هيطعنوا على القرار وهيكسبوا الطعن ويطلبوا بالتعويض وهياخدوا احكام تعويض ضد النقابة وهينفذوها من اموال المحامين بسبب ان عضو مجلس لم يقراء قانون المحاماة

قرأت 1644 مرة