ماذا بعد يا وطنى

عقدت الجمعية العمومية الغير عادية للمحامين يوم الخميس الماضى 10 /4 بالرغم من صدور حكم من مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى بوقف عقدها الا ان الاستاذ طوسن والاستاذ النقيب كان لهم راى اخر وهو عقد الجمعية العمومية بالرغم من صدور هذا سائرين  على نهج الحكومة فى شان اهدار الاحكام القضائية متزرعين بنفس مبررتها دون خجل اوحياء او اعتبار لمبدأ سيادة القانون الذى يعنى فى المقام الاول احترام الاحكام القضائية وبرورا ذلك بشعار غريب وهو ان الشرعية للجمعية يعنى الجمعية العمومية سيدة نفسها يعنى الجمعية العمومية سيدة قررها زيى مجلس الشعب بالضبط  ن

انا مش مستغرب من ال حصل النهاردة فى النقابة لان ده الطبيعى فى المناخ السائد جوه النقابة دلوقتى واى حد متابع للاحداث من السهل انه يوصل لكدا عندنا مجلس ليس له علاقة بمهنة المحاماة وبلطجية ملين النقابة ويحاول اعضاء المجلس والنقيب ارضائهم بكافة الطرقة وهما بردوا بيحاولوا يظهروا قدرتهم امام النقيب والمجلس عشان فضلوا يخدوا فلوس منهم وده كان ظاهر فى جلسة مجلس الدولة لما كانوا بيحلوا يشوشروا على اى حد يترافع عن الطاعنين على الجمعية العمومية بصورة سيئة لدرجة ان رئيس الدايرة لفت نظر النقيب انه لايصح ان تصدر مثل هذة الامور فى ظل وج

اول ما صدر حكم مجلس الدولة ببطلان انتخابات النقابة وبدأت الامور داخل النقابة تسير بشكل يؤكد ان المعركة القادمة على منصب النقيب سوف تكون من صعبة جدا ولا يستطيع احد التكهن بنتيجتها وسوف تكون محصورة بين الاستاذ مختار نوح والاستاذ سامح عاشور واى مرشح اخر لن يكون له اى تاثير لعدة اسباب وقد بدأ كل منها بالخطوات التمهدية للمعركة فقام الاستاذ سامح عاشور بنقل الموظفين الذين يشك فى انهم يدينون للاستاذ مختار بالولاء الى الجراج فنقا ابراهيم المرعشلى ومؤمن المرعشلى الى جراج المطرية ومن قبلها نقل محمد عواد من المصايف لذات السبب وبيان كدا انه

مبنى جديد يليق بنقابة المحامين كاعرق نقابة مهنية هواهم  مشروع طرحه المجلس على المحامين خاصة    فى ظل التردى الشديد فى مبنى النقابة الحالى الذى اصبح لا يستطيع تلبية خدمات المحامين بسبب  ازدياد اعداد المحامين والمجلس عمل مسابقة لاختيار احسن تصميم وادوله جايزة قيمتها 50 الف جنية للتصميم الاول و30 الف للثانى والثالث 20 الف والرابع والخامس كل واحدخمسة الاف جنية واعلن المجلس ان تكلفة المشروع مايقرب من 70 مليون وانها موجود كوديعة بالبنك واعلنوا بعد كدا انهم فى مرحلة استخراج التراخيص للهدم والبناء وفى الاخر اتضح ان كل الكلام ده كان للاس

اعلن مجلس النقابة عن فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج للمحامين واسرهم لعام 2008 وذلك ابتداء من اول يناير حتى 31مارس بشرط احضار المستندات التالية وهى

1- ايصال سداد الاشتراك لعام 2008

2ـ البطاقة الضريبية للمحامين

3ـ الرقم القومى للعضو الاصلى وللسادة المسستفيدين

4ـ مستندات اثبات القرابة ( شهادة الميلاد قسيمة الزواج شهادة ميلاد العضو الاصلى فى حالة اشتراك الوالدة )

5ـ اقرار من الزميل بصحة البيانات الواردة بطلب الاشتراك

هدية مجلس النقابة الى المحامين فى بداية عام 2008 كانت خارج كل التوقعات فمثلا كنت اتمنى بمناسبة بداية العام الجديد ا ن المجلس يعلن وضع حجر الاساس لمبنى النقابة ال مش باين ان احنا هنشوفة او وضع حلول لمشاكل شباب المحامين المادية كان يكون الاشتراك للمحامى الابتدائى مجانى بحكم انه الاحدث انتماءا للنقابة وقدرته المالية محدودة خاصة فى ظل ضعف مرتبات المحامين والتى لا تزيد عن 150 جنية الا ان يرفض الا ان يكون من اهم اسباب معاناة المحامين اذ قرر زيادة اشتراك العلاج للوالدين من 150 جنية الى 300جنية مرة واحدة الضعف مرة واحدة وبدون ابداء اى اسباب رغم

واقعة مؤسفة ومخزيةو محزنة حدثت داخل نقابة المحامين يتضح منها مدى  الانحدار الذى وصلت اليه النقابة  والواقعة عبارة عن خناقة بين الاستاذ حلمى عبد الحكم ( المنتهية ولايته ) ومنتهية ولايته عشان هو موظف قطاع وطلع على المعاش فى شهر 5 ال فات والمفروض طبقا للقانون ان هو يخرج برا المجلس لزوال الصفة ويتم تصعيد من يلية لكن تم التواطؤبين النقيب والاستاذ طوسن على استمرا بقاء الاستاذ المنتهية ولايته فى عضوية المجلس وساعدهما فى ذلك وبكل اسف الدكتور محمد كامل وكيل النقابة ال مبيدخلهاش وجاب جواب من حزب الوفد ان الاخ المن

انتشرت داخل نقابة المحامين اشاعة مفادها ان النقيب سامح عاشور سوف يقوم بشطب مختار نوح من الجدول ليمنعة من الترشح امامة على منصب النقيب وسوف يستند على ان مختار نوح صدر ضده حكم من المحكمة العسكرية يقضى بحبسه ثلاث سنوات وان الحكم الجنائى يحول بينه وبين وجوده فى جدول نقابة المحامين وطبعا الكلام ده غير صحيح لان فى طعن قدم ضد المناضل مختار نوح فى انتخابات القاهرة فى نفس الموضوع وتم رفضة والنقيب سامح عمره ما يغلط غلطة زيى ده لانه سياسى محنك واضح ان احنا هنشوف معركة انتخابية عالية جدا على مقعد النقيب ولاول مرة النقيب هيلاقى منافس حقيقى يعر

مازال مسلسل اهدار اموال ارامل ويتامى المحامين مستمرا ويتم انقاق اموال المحامين من اجل تحقيق مصالح انتخابية ضيقة ليس من ورائها هدف عام واخر حلقات هذا المسلسل ما يتم الان بخصوص مؤتمر المحامين العام المنعقد فى بورسعيد (مؤتمر النقيب ) طبعا انتم عارفين ان النقيب اخذ 250الف جنية دعما من ىالنقابة لهذا المؤتمر فى ايطار صفقة مع الاستاذ طوسن حصل كل طرف فيها على مبلغ 250الف دعما لمؤتمره لكن النقيب لم يجد اقبال من المحامين على دفع اشتراك المؤتمر والذى يبلغ 100جنية شاملة الانتقالات والاقامة ثلاثة ليال باربعة ايام فى بورسعيد فاصدر اوامره للفرعيات