ماذا بعد يا وطنى

اعتقد ان جميع افراد الشعب المصرى مؤيد لاستقلال السطلة القضائية لانها الضمانة الوحيدة التى تستطيع بها ان يواجه الفساد الذى يسيطر على كل جزء داخل هذا الوطن وبالقضاء المستقل فقط يتم الحفاظ على حقوق وحريات ابناء هذا الوطن فهو الحصن الذى يلجأ اليه الجميع لمواجهة عسف السلطة التنفيذية ومواجهة تصرفاتها التى تهددف الى تحقيق اهداف الشلة الفاسدة التى تحكمنا من اجل ذلك وقف ابناء الشعب المصرى مع القضاة الاصلاحين من اجل تحقيق مطلبهم الاساسى وهو استقلال السلطة القضائية ووفروا لهم التايد الشعبى وايضا الحماية الشعبية لهم فى مواجهة هذا النظام فتم اعتقال شباب هذا الوطن دفاعا عن استقلال القضاة ايمانا منه باهمية هذا الاستقلال وفى المقابل يجب على اعضاء السلطة القضائية ان يتصفوا بصفات معينة حتى يكونوا اهلا لهذا المنصب الرفيع هذا المنصب الذى يفصل فيه القاضى بين الحق والباطل متجردا عن الاهواء الشخصية ملتزما بالحيدة والنزاهة فقضاء مستقل دون اعضاء هيئة قضائية تتوافر فيهم هذة الصفات يصبح مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها وما يحدث الان فى الاسكندرية امر مفزع وخطير ولا يمكن السكوت عليه لانه ببساطة يمثل بالنسبة لى انا على الاقل مظهر من مظاهر استبداد السلطة القضائية وسوف اروى لكم ما يحدث فى الاسكندرية باختصار حتى تكون الصورة واضحة فى احدى جلسات ممحكمة جنح سيدى جابر كان يحض الاستاذ محمد يسرى ساوى المحامى بالنقض مدافعا عن احد المتهمين وحدث خلاف بينه وبين القاضى رئيس الجلسة حول اثبات الطلبات فى محضر الجلسة ورفض القاضى اثبات الطلبات وصصم المحامى على اثباتها لان محضر الجلسة هو ملك المحامى يثبت به ما يشاء من دفاعة وطلباته وتم رفع الجلسة وذهب المحامون الى رئيس المحكمة الذى تبين له الخطأ الذى ارتكبة هذا القاضى وقام رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية المستشار الدكتور محمود حسنى واعتذر للمحامين عما بدر من هذا القاضى وانتهى الامر عند هذا الحد الا انه بعدذلك فوجأ المحامون بهذا القاضى يقدم مذكرة فى اليوم التالى لرئيس المحكمة الابتادائية بالواقعة ولما لكان رئيس المحكمة مدرك ما حدث تماما ولام القاضى على تصرفه فى الجلسة تراجع عن تقديم المذكرة واذا بنادى قضاة الاسكندرية يعقد اجتماع طارىء بلحث هذا الموضع و اصدر عدة توصيات اهما اسقاط عضوية المستشار محمود حسنى رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية سابقا من عضوية النادى لقيامة بالتوجهة الى غرفة المحامين والاعتذار لهم وسرعة انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة وبالفعل نفذ نادى القضاة توصية وتم احالة المحامين المتهمين الى محكمتى الجنح والجنايات دون سماع اقوالهم او اجراء اى تحقيق معهم فى مهزلة قانونية لم نسمع بها من قبل لم يتم فيها اتخاذ اى اجراءات قانونية لدرجة انه تم احالة المتهمين لجسة المحاكمة بعد ثلاثة ايام دون سماع اقوالهم او اجراء تحقيق والطامة الكبرى كانت ما نشر فى مجلة القضاة التى تصدر عن نادى القضاة وبها تهنئة من النادى الى اعضائة بمناسبة اخالى المتهمين فى واقعة مخكمة حنج سيدى جابر لمحكمة الجنايات والجنح والاصعب على النفس ان الذى يقود نادى قضاة الاسكندرية هو المستشار محمود الخضيرى احد ابرز قادة تيار الاصلاحين داخل نادى القضاة وهذا الموقف من نادى القضاةنموذج واضح لاستبداد السلطة القضائية الذى يجب ان تتم مواجهته فهذا القاضى من وجهة نظر المحامين اخطأ وتايدت وجهة النظر هذة بما قام به رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية ونادى القضاة يرى ان المحامين هم الذين اخطاؤا القانون هو الفيصل فى مثل هذة الحالة واوضح الاجراءات التى يجب ان تتخذ وهى اجراء تحقيق فى الواقعة وكل طرف يقدم ادلته التى تؤيد موقفة على ان تتولى الحقيق نيابة مستقلة محايدة نزيه لكن ان يتم احاة الاستاذ محمد يسرى ساوى الى محكمة الجنايات والجنح دون اجراء تحقيق معه اكتفاء باقوال قاضى فى مذك واحالة الاستاذ ايمن الفولى المحامى بالنقض ووكيل مجلس نقابة المحامين بالاسكندرية ايضا الى محكمة الجنايات والجنح لتايدة الاستاذ محمد يسرى فى موقفة ودون اجراء تحقيق معه ويقوم النادى بنشرتوصياته فى هذة القضية الى جموع القضاة ووكلاء النيابة ويزف لهم البشرى بما تم بالمخالفة للقانون ترسيخا لمبدأ ان القضاة لا يخطئون ولا يصح لاى فرد فى هذا الوطن ان يعترض على تصرف غير قانونى يصدر من اعضاء السلطة القضائية ومن يعترض سوف يكون مصيرة الى محكمة الجنايات الم يعلم نادى القضاة انه بتصرفة هذا ابدى وجهة نظرة فى قضية مطروحة امام القضاء وبصفته ممثلا لجميع قضاة مصر اصبحت هذة بالتالى وجهتة نظرهم فى هذة القضية وبالتالى لايصلح اى منهم للفصل فيها لانهم اصبحوا خصوم فى هذة القضية ثم هذة الواقعة تستحق ان يعقد نادى القضاة اجتماع طارىء لبحثها يخيل الى ان السبب عقد هذا الاجتماع ان شقيق هذا القاضى الاكبر هو عضو مجلس نادى قضاة الاسكندرية واصبح تدخل نادى القضاة فى القضية واضحا جدا لدرجة انه تم حالقضية للحكم دون سماع مر افعة الدفاع عن المتهمين لجلسة 27/12 /2006